id
stringlengths 11
11
| conversations
listlengths 2
2
|
|---|---|
fatwa_00200
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل صحيح صدرت فتوى تحلل التأمين الشامل على السيارة كما هو منشور في الإعلان المرفق في إحدى الصحف قبل يومين؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نعم صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار بجواز التأمين التعاوني: وتحريم التأمين التجاري، وأنا أشرح للمستمع حقيقة هذا وهذا، فالذي صدر من المجلس جوازه هو التأمين التعاوني وهو أن يجتمع جماعة من الناس فيشتركون في تأمين تعاوني، كل واحد يبذل مالًا معينًا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة، كأن يشتركوا على أن هذا المال يكون لما قد يقع من كوارث بينهم، فينفقون من هذا المال فيها، وكأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من هذا المال، ونحو ذلك مما يصرفونه في وجوه البر والتعاون بينهم، وليس للتجارة وتحصيل الأرباح، وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم لفقيرهم ومن يصاب بكارثة منهم، ونحو ذلك من المسلمين لمساعدتهم لا لقصد الربح والنماء، هذا هو التأمين التعاوني.\nأن يجتمع أهل قرية أو قبيلة أو جماعة من الموظفين على مال معين منهم، كل واحد يبذل كل شهر كذا، أو كل سنة كذا، ويتفقون على أن هذا المال ينفق فيما قد يصابون به من أسباب: صدام سيارات، انقلاب سيارات، كوارث تصيب بعضهم، فينفق على من أصيب من هذا المال، ويؤدى عنه الدين أو الدية، ويواسى فقره، ويشترى له حاجته من هذا المال، ليس هذا مالًا لهم، بل هو لوجوه البر وأعمال الخير فيما بينهم، وليس المقصود منه الربح والتجارة حتى يؤمنوا على سيارة فلان، أو سيارة فلان، لا. وإنما المقصود أن ينتفعوا به.\nولا مانع من أن يجعلوا فيه وكيلًا يتجر فيه والربح لهذه المصلحة، ولهذا المشروع، ليس",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00201
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كان عندي شهادة زراعية فيها استيراد نحو خمسين طناً، فأتاني واحد وقال: أعطيك على الكيلو ريالاً, أي: سوف يشتري الشهادة بخمسين ألف ريال, وكان تسعيرة القمح آنذاك ريالين ونصف, فأعطاني المبلغ خمسين ألف ريال مقدماً, فبعد مدة اكتشفت أنه حرام, علماً أني تزوجت بهذا المبلغ فماذا يجب عليّ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أرى أن الواجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ, وأما الزواج فالزواج صحيح وليس فيه إشكال.\n وليس عليك إثم إن شاء الله فيما سبق؛ لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم التي دخلت عليك دخلت عليك حراماً: بالكذب، وخيانة الدولة، وأظن صاحبك هذا أنت ظلمته الآن وأدخلت عليه ما هو حرام عليه، والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» وذكر أن نصر المظلوم أن يمنع من الظلم، فإن تيسر لك فتصدق، وإن كنت فقيراً وبقيت حتى أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما عليك شيء؛ لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.\n ولو كان موافقاً، وهو الذي عرض عليك أليس المترابيون يوافقون ؟ والذين يتعاملون بالربا الآن هل هم مجبورون أم مختارونهم مختارون, ولهذا لا تردها عليه هو, تصدق بها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00202
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يوجد هناك مَقْصَف مدرسي يكون فيه مساهمِين من الطلبة والمدرسة إلا أن الأرباح تصل في الريال تقريباً إلى خمسة ريالات، لكن يُجْبَر المسئول على المََقْصَف بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تقسَّم بالتساوي بين الطلبة والمدرسة، يعطَى الطالب في الريال ريالين والبقية للمدرسة. ما الحكم في ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان هذا برضاً من الطلاب فلا بأس، إذا كانوا بالغين عاقلين. أما إذا كانوا دون البلوغ فالمرجع إلى أوليائهم، فإذا قال الأولياء: يكفينا بعض الربح والباقي لمصلحة المدرسة فلا بأس، فلابد من إذن. ثم إذا كان الأمر مشتهراً بين الناس أن المَقْصَف يُقْسَم ربحه بين المساهمِين وبين مصالح المدرسة، فلا يحتاج إلى إذن خاص، يُكتَفَى بما اشتهر.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00203
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أودعت بعضًا من المال في شركة الذهب، وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 1% من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا تعاقدت مع الشركة على أنها تعمل في ذهبك أو فضتك أو في دراهمك الورقية تعمل بها ولها 1% من الربح والباقي لك فلا بأس، 1% يعني عشر العشر، لا بأس. إذا عملت الشركة بالبيع والشراء وحصل فائدة أعطيتها 1000 وحصل من الألف مائة يكون لها ريال من المائة لا بأس. أما أنها تأخذ هي المائة من رأس المال أو تضمن لك ريال في المائة ما يجوز، لكن إذا كان من الربح العمل على أن يكون الربح 1% أو 5% أو 10%، المقصود شيء معلوم فلا بأس، شيء معلوم مشاع.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00204
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة, عنده سيارة أجرة يكتسب منها في الشهر حوالي 700 جنيه, ويمر شهر آخر تكون تقول معطلة السيارة, علماً بأنه موظف حكومي مرتبه: 150 جنيه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس وإلا فالذي عندهم أسباب تقوم بحاله لا يعطى زكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00205
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: والدي يعمل طباخ بالمستشفى بأجر محدود، ولكنه يأخذ من المواد التموينية من المستشفى كالزيت وغيرها فوق أجره المعلوم، وقدمنا له النصيحة في ذلك ولكنه رفض بحجة أن هذه المواد التموينية متوفرة ولا حرج في الأخذ منها، ثم توقفت الأسرة عن الأكل من هذه المواد وأخذ أخي الأكبر ينفق على الأسرة، مع أنه واقع في لعب الميسر وقدمنا له النصيحة هو الآخر، ولكنه رفض وبعد ذلك أخذت الوالدة تعمل في البيع والشراء لتوفر لنا لقمة العيش الكريمة، هل هناك ضرورة شرعية في أن نأخذ من هذه المواد المجلوبة بغير حق، أم نأخذ من مال أخي المختلط بلعب الميسر، أم نبقى على نفقة الوالدة التي ضاق بها الحال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يرضى بالأجر الذي شرط له، وأن يترك الأخذ من المواد التي لديه، التي اؤتمن عليها من المستشفى، فليس له أن يأخذ منها شيئًا إلا بإذن المرجع، فلا يأخذ من اللحوم، ولا من الزيت، ولا من غير هذا إلا بإذن، وهكذا أخوك عليه أن يتقي الله ويدع الميسر وهو القمار وهو محرم عظيم من كبائر الذنوب، فعليكم أن تنصحوا الوالد والأخ، وهكذا إخوانكم الطيبون ينصحون معكم الوالد والأخ، تعاونوا على النصيحة، فالدين النصيحة، وهكذا المسلمون يتناصحون فإن قبل والدك وقبل أخوك فالحمد لله وإلا فقد أديتم ما عليكم من النصيحة، ولا مانع أن تأكلوا مما تأتي به الوالدة من كسبها الطيب، وهي مأجورة ومشكورة، وإذا أعطاكم أخوكم شيئًا لا تعلمون أنه من القمار فلا شيء، أو أعطاكم الوالد شيئًا من غير المواد الزائدة التي يأخذها فلا بأس، أما إذا علمتم أن هذا الذي أعطاكم الأخ من القمار فلا تأخذوه، أو علمتم أن الذي أعطاكم الوالد من نفس الخيانة فلا تأخذوه.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00206
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إننا في بلاد أهلها من غير المسلمين، ونحن في هذه البلاد قد أنعم الله علينا بوفرة المال الذي يتطلب منا حفظه في أحد البنوك الأمريكية، ونحن المسلمين نضع أموالنا في هذه البنوك دون أخذ أية فوائد ربوية، وهم مسرورون بذلك، ويتهموننا بالغباء؛ لأننا نترك لهم أموالًا قد تعينهم على نشر النصرانية بأموال المسلمين. لماذا لا نستفيد من هذه الفوائد، ونعين بها المسلمين الفقراء، أو نبني بها مساجد ومدارس إسلامية؟ وهل يأثم المسلم إذا أخذ هذه الفوائد وصرفها في سبيل الله؛ كالتبرع للمجاهدين وخلافه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمين أو غيرهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفظ بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. أما مع شرط الفائدة فالإثم أكبر؛ لأن الربا من أكبر الكبائر، وقد حرمه الله في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين، وأخبر أنه ممحوق، وأن من يتعاطاه فقد حارب الله ورسوله. وفي إمكان أصحاب الأموال الإنفاق منها في وجوه البر والإحسان، وفي مساعدة المجاهدين، والله يأجرهم على ذلك ويخلفه عليهم، كما قال سبحانه: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة:274]، وقال سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39]، وهذا يعم الزكاة وغيرها. وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه، وصح عنه ﷺ أنه قال: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان: أحدهما يقول: اللهم أعط منفقًا خلفًا، والثاني يقول: اللهم أعط ممسكًا تلفًا.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00207
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز نقل الأموال التي يتم تجميعها في أوعية الوقف من بنك لآخر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهذه الأغراض؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نعم يجوز، بشرط أن يكون الناقل لهذه الأموال من بنك إلى آخر للغرض المذكور هو القائم على هذا الصندوق الوقفي، وهو ما يُعرَف في العرف الفقهي بـ\"ناظر الوقف\"، ولا يكون ذلك منه بمحض الهوى، ولا بغير استعانة بالأمناء من أهل التخصص في الجوانب المالية والاقتصادية.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00208
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: مشترك في جمعية، أي يضع المشتركون سهماً من أموالهم ويكون السهم مثلاً بألف ريال، ليجمعوا مبلغاً يتسلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهاية كل شهر، فلو كان مقدار الشهور اثنا عشر شهراً وتسلم هذا الشخص حصته في الشهر الثاني عشر، هل يكون في ذلك زكاة بعد أن اكتمل نصاب المال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أولاً: هذه الجمعية، أبين للأخ السائل أنه لا بأس بها، أي لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على ان يقتطع من رواتبهم من كل واحد ألف ريال، ليعطوه واحداً والشهر الثاني يعطوه الآخر، وفي الثالث وهلم جرا، ليس هذا من باب القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، والمصلحة للجميع، فالذي انتفع بالجمعية الأول، حرم في الثاني، وصار الانتفاع للثاني، ثم للثالث، ثم للرابع وهلم جرا، أما الزكاة فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تم عليه الحول؛ لأنه دين على موسر، إذ إنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر، والدين على الموسرين تجب فيه الزكاة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00209
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الدَّين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الدَّين الذي يكون في ذمم الناس: إما أن يكون عند الأغنياء أو عند الفقراء.\nفإن كان عند أناس فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضتَه. ولو بقي 10 سنين، فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته، وعند القبض تزكيه لِسَنَةٍ واحدة فقط. ليس عليك عنها زكاة للسنين الفائتة، بل تزكي عن السنة الحاضرة فقط.\nوأما الدَّين الذي عند الأغنياء ففيه زكاةٌ كلَّ سنة. أنت بالخيار: إن شئت أخرجتَ زكاته مع مالك قبل أن تقبضه منهم، وإن شئتَ انتظرت حتى تأخذه. يمكنك أن تقول: أعطوني من مالي، فإذا أعطوك إياه، فإن هذا تزكيه كل سنة. وفي هذه الحال لو فرض أنك انتظرت حتى تأخذه ثم افتقروا، ولم يوفوا فليس عليك زكاته.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00210
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا استلف إنسان من آخر مبلغاً من المال، ورده بعملة أخرى، أخذه بالريال السعودي -مثلاً- وذهب إلى الكويت ، فرده بالدينار الكويتي! هل هذا جائز؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومك، ما لم تتفرقا وبينكما شيء» فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00211
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجلٌ غنيٌّ يُتاجر في أشياء مُحرَّمة شرعًا، وكل ماله ناتجٌ من هذا المُحرَّم، هل من الممكن أن يُشارك هذا الرجل في أعمال البرِّ: كالتبرع إلى الأفغان وغيرهم؟ وما حكم كفالة اليتيم بالتفصيل، وهل مشروع كافل اليتيم التابع لرابطة العالم الإسلامي -مؤسسة مكة المكرمة- موثوقٌ أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "مَن كانت عنده أموال وصلت إليه بغير طريقٍ شرعيٍّ، فصرفها في وجوه البِرِّ؛ نرجو أن يبرأ منها، مع التوبة، إذا تاب إلى الله وندم وصرفها في وجوه البِرِّ: إلى الفقراء والمساكين، والمصالح العامَّة، وأداء الديون، وتزويج المُحتاجين للزواج، وأشباه ذلك، نرجو له في هذا البراءة والعافية، وأن يُؤجر على قصده الصالح، وتوبته الصَّادقة.\nهذا هو الذي ينبغي لمَن بُلي بهذه الأمور: أن يصرفها في وجوه الخير وأعمال البِرّ، حتى يبرأ من عهدتها، ويسلم من تبعتها، مع التوبة الصَّادقة والنَّدم.\nوأما صندوق كافل اليتيم الذي عند الرابطة، فالرابطة في هذا وأمثالها لا شكَّ أنها موثوقٌ بها، وعندها بحمد الله نشاطٌ كبيرٌ في مصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين، ولا سيما أيتام المُجاهدين الأفغان، فمَن ساعد في هذا وكفل يتيمًا أو أكثر فهو على خيرٍ عظيمٍ، وله أجرٌ كبيرٌ، فالنبي ﷺ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين وشبَّك بين أصبعيه: الوسطى والسَّبابة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00212
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم حلي النساء، وهل فيه زكاة أم لا؛ لأننا نسمع البعض يقول: إن عليه زكاة، وهل إذا كان معد للزينة فهل تزكي عليه المرأة، وإذا كانت تزكي عليه فما هو المقدار الذي يزكى عليه، وإذا لم يكن لديها مال فهل يزكي عنها الزوج أو الأب أو الأخ، وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأرجح والأصح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب زكاة في الحلي من الذهب والفضة، وهو الذي أفتي به من دهرٍ طويل ولم أفتي بغيره، وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصاباً أو الفضة. والنصاب 20 مثقالاً من الذهب، و140 مثقالاً من الفضة، ومقدار ذلك 11 جنيه و3/7 جنيه من الجنيه السعودي، ومن الفضة 56 ريال من الفضة وما يقوم مقامها من العملة الورقية. وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها تبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها أبوها أو ولدها أو أخوها بإذنها كفى، وإلا فعليها أن تزكي إما باقتراض من غيرها أو ببيع شيءٍ منه وتزكي.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00213
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل مثل الحبوب ( القمح والشعير ) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما - كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة - جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00214
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ماحكم المال الذي يوضع في البنك للورثة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا حرج عليك في أخذ المال الذي وضع لأبيك في البنك، وهو بينك وبين بقية الورثة، إلا أن يكون لدى الدولة تعليمات في ذلك؛ فعليكم اتباعها، أما الربا فيصرف في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ونحو ذلك من أعمال الخير. وليس لك ولا للورثة أكله.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00215
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: والدي يبلغ من العمر 70 عاما, فيما مضى كان والدي قد اشترى مزرعة وسجلها باسم والدتي لعدم إمكانية تسجيلها باسمه (كونه من جنسية مخالفة لجنسية والدتي)، وقال عندها إن هذه المزرعة هي من أجل الأولاد ولتكون معينا لهم في مستقبلهم, وهو الآن يريد بيعها, وقد نشب خلاف كبير بينه وبين والدتي على بيع هذه المزرعة, مع العلم بأن والدي توعد والدتي بالطلاق بمجرد أن يبيع المزرعة والتي لا يستطيع بيعها إلا بموافقة والدتي كونها هي المالكة والأوراق جميعها باسمها, وقد أقر بأنه يريد طلاقها والذهاب ليتزوج بأخرى (أو ليبحث عن مستقبله على حد قوله وتعبيره) فور بيع المزرعة والتي يخشى طلاق والدتي الآن بسببها، هل يحق لوالدتي أن ترفض البيع وتمنعه, علما بأن البيع لا يتم إلا بموافقتها كونها بحكم القانون هي المالكة, أم أن عليها أن ترضخ لمطالب والدي, خاصة بعدما عرفت بنواياه تجاهها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإن الحياة الزوجية مبناها على الثقة والمودة والتراحم... فعلى كل من الزوجين أن يحفظ لصاحبه الود ويفي له بالوعود والمواثيق، فقد سمى الله عز وجل عقد النكاح بالميثاق الغليظ، وإذا كانت المزرعة هي لأبيكم فعلا لم يهبها ولم يعطها لأمكم مقابل حق لها عليه، فلا يحق لها أن تمنعه من التصرف فيها بحجة أنه سجلها باسمها نظراً للظروف الخاصة المذكورة، كما لا يجوز لها منعه من التصرف بماله بحجة أنه سيطلقها. ولتعلم أن مجرد تسجيل المزرعة باسمها لغرض معين لا يجعلها ملكاً لها. وعلى والدكم أن يراعي حقوق زوجته ويحفظ لها ودها وعهدها وطول صحبتها ورعاية ماله... فلا ينبغي له أن يتخلى عنها بعد ذلك كله لمجرد خلاف يمكن التغلب عليه، وإذا رغب في الزواج من أخرى فله ذلك مع الإبقاء على زوجته الأولى، ولا يحق لها الاعتراض على ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00216
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: دفع الزكاة هل الأفضل فيه أن تدفع للمدينين أم للفقراء المعدمين؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "حاجة الفقير أولى؛ لأن حاجة الفقير حاضرة يحتاج إلى أكل، وشرب وكسوة، والمدين يمكنه أن يقضي الدَّين في المستقبل ثم إن المَدين إذا كان أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه، إما في الدنيا، وإما في الآخرة لكن الفقير حاجته ملحة ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كل أهل الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00217
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يوجد في الأسواق أشخاص يتقدم أحدهم إلى أحد الدكاكين، ثم يشتري الدكان من صاحبه جزافًا، والدكان يوجد فيه من الأقمشة الرجالية والنسائية والغتر من جميع الأنواع، فهل هذا البيع والشراء صحيح، أم فيه نوع من الجهالة؟ وكذلك يأتينا مندوبون من بعض المحلات، ويتفقون معنا على مشترى سلعة، ثم عندما يتم الاتفاق يطلبون أن نسلمهم ورقة رسمية -مثل هذه الورقة التي فيها خطنا هذا- بدون أن نكتب فيها نحن شيئًا، وإذا رفضنا تسليم الورقة ينكل عن مشترى السلعة، فهل يجوز لنا أن نسلمه ورقة بيضاء، وهو يتصرف فيها -يكتب ما يريد- ولا تفوتنا البيعة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان، وقلّبه، وكان على بصيرة منه، أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال، وإنما اشتراه جزافًا، فالبيع غير صحيح؛ لما فيه من الغرر. وقد صح عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن بيع الغرر، كما صح عنه ﷺ: أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة؛ لما في ذلك من الغرر. والملامسة هي: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا. والمنابذة: أن يقول للمشتري: أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا. وبيع الحصاة هو: أن يقول البائع: أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا. وما أشبه هذا التصرف -فهو في حكمه- بجامع الغرر؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم؛ ولهذا نهاهم عما يضرهم في المعاملات وغيرها. مثل هذا لا يجوز؛ لأن الظاهر من حال هؤلاء -الذين يتقدمون بطلب بعض الأوراق الرسمية ليكتبوا فيها ما شاءوا من الثمن- الخيانة والغش لمن وكلهم، وبذلك يكون إعطاؤهم الأوراق الرسمية معاونة لهم على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00218
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لي عم متزوج من امرأة سورية الأصل، وفي كل فتره يذهب إلى سوريا ويطلب مني أن أجلس مكانه في مكان عمله ( محطة غسيل سيارات ) بدون أجرة، وأنا لا أريد أجرة إلا أنه في آخر مرة ذهب بها إلى سوريا مع زوجته حضرت زوجته إلي وقالت: مالنا حلالنا أمانة في رقبتك، وفي المرات السابقة لم ألمس أي قرش واحد من ماله، إلا أنه في هذه المرة بعد الأمانة أخذت ما يقارب 150 دينار لإصلاح سيارتي، ووضعت بنزينا في السيارة، ولم أخبر عمي عن ذلك. أرغب في وضع 300 دينار في حسابه البنكي دون إخباره. فما الحكم الشرعي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا شك أن المبلغ الذي أخذته - 150 دينارا - لا يحل لك، لأنك لم تستأذن صاحبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد فالواجب عليك أن تؤدي حق عمك من ماله، وتطلب منه العفو والصفح، فهذا أفضل وأقرب لعفو الله تعالى. فإن خشيت أن اعترافك أمامه وطلبك المسامحة منه سيخلق مشاكل جديدة، ويغير ما في الصدور من حب ومودة: فيمكنك أن تدخل المال وأثمان البنزين في حسابه بغير علمه، مع التوبة والاستغفار الصادقين",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00219
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (8 أشهر بزيادة 7%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7% وهو ربا فضل ونسأ.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00220
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضًا طويلة الأجل؛ لبناء مساكن لهم، يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عامًا، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطيين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة، فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ، ولا يكون هذا داخلًا فيما ورد في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله، إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00221
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا احتاج الرجل إلى شيء من المال لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ منه قرضا بمثله من دون زيادة أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر فلا بأس، أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة، ونحوها، قال الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[البقرة: 275] قال أهل التفسير معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾[البقرة: 275- 276] وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء»، رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00222
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: توفي رجل يوم 9/ 4/ 2004، وليس له أولاد، وقد ورثه أولاد شقيقاته، وتسلموا الميراث من البنوك في 10/ 4/ 2005. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في وقت استحقاق الزكاة: هل من تاريخ الوفاة، أم من تاريخ تسلم الميراث؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "من المقرر فقها أن أموال المتوفى تنتقل إلى ورثته ويمتلكونها من ساعة وفاته، حتى وإن تأخر تسلمهم لها. وبناءً على ذلك: فإن أموال المتوفى المذكور قد دخلت في الذمة المالية لورثته من يوم الوفاة حتى وإن لم يتسلموا الأموال من البنوك؛ لكونها باقية في ذمتهم وتزداد أرباحها داخل البنك لحساب الورثة. وعليه: فإن الزكاة تستحق في نصيب كل وارث إذا كانت هذه الأموال مع بقية أمواله الأخرى بالغة للنِّصَاب؛ لأنها قد حال عليها حَوْل هجري وزيادة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00223
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشتريت مولد كهرباء للسيارة دون أن اشترط عليه كفالة، وبعد التركيب تبيّن فيه عطل مصنعي، وصاحب السلعة رفض إرجاعها. فما الحكم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "عقد البيع إذا حصل بشروطه الشرعية يعتبر عقداً لازماً، وإذا تبيّن بعد البيع خلاف ما كان عليه العقد فعندئذٍ يرجع فيه المتعاقدان، وقد نصّ علماء الفقه الإسلامي على ثبوت خيار العيب للمشتري، ومعناه: أن يرجع المتبايعان عن البيع إذا ثبت عيب في الثمن أو السلعة، وهو ما ينقص قيمة أي منهما؛ لأنّ ما حصل عليه العقد ليس متحققاً في الواقع.فإذا تبيّن لأحد المتبايعين العيب بعد تمام العقد، ولم يكن العيب جديداً حادثاً بعد العقد، جاز له أن يعيد البضاعة المشتراة إلى صاحبها، ووجب على البائع فسخ البيع، سواءً كان العيب في ذات المبيع، أو لم تتحقق فيه المواصفات التي ذكرها البائع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) [رواه ابن ماجه]، قال الإمام النووي: \"للمشتري الخيار بظهور عيب قديم\" [منهاج الطالبين1/ 100].ويستوي في هذا الحكم حال وجود الكفالة من عدمها، بمعنى أن ظهور العيب القديم يوجب على البائع تحمله بفسخ البيع أو استبدال المبيع، سواء كان قد أعلن كفالته للبضاعة أم لا، إلا إذا اشترط البائع عند العقد أنه بريء من كل العيوب إن ظهرت، وأنه لا يتحمل أية مسؤولية، ووافق المشتري، ففي هذه الحالة فقط يعفى البائع، وليس من حق المشتري الفسخ بسبب العيب؛ لأنه وافق على إسقاط حقه.قال ابن الهمام: \"فإن البيع بشرط البرا",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00224
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: الوالد ساهم ببنك سامبا والعربي عند التأسيس قبل 45 سنه وأكثر وليس لديه علم شرعي واليوم عند مراجعة البنك وجدنا مبالغ كبيرة (الأرباح والاسهم) تتجاوز المليون ريال فهل يجوز له هذا المال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الذي يظهر لي أن الوالد ساهم عند علم بعدم جواز ذلك لأن المساهمة في بنوك ربوية واليوم حيثما علم وأدرك أن هذا باطل وأنه لاشك يبرأ الى الله ويتوب إليه فالله تعالي يقول (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ) فيبيع هذه الأسهم ويؤكد توبته عند ربه والله يتوب على من شاء.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00225
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد جمعت مبلغاً من المال بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا المبلغ أريده لبناء منزل، وقد يزيد عن تكلفة المنزل وقد يكون أقل، فهل في هذا زكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نعم هذا فيه زكاة ما دام نقداً يعني جنيهات أو دولارات أو ريالات، المهم ما دام نقداً فبه زكاة، كالذهب والفضة فيها الزكاة ولو كان الإنسان قد أعدها لبناء بيت أو لزواج وما أشبه ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00226
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ويضعون أموالهم فيها دون أخذ فوائد لها ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز؛ لأن ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ، أخرجه مسلم في صحيحه. أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء، أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يتعامل بالربا؛ لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية، فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00227
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أبو صديقي له عدة معارف، فإذا حدث لسيارته حادث كلم أحد العاملين في شركة التأمين ليسمح له بأخذ سيارته لإصلاحها في الوكالة - علماً أن قانون شركة التأمين لا يسمح للسيارة التي تعدت السنتين من شرائها بأن تصلح في الوكالة- فهل يجوز لعامل في شركة أن يدخل \"الواسطة\" في هذه المسألة، وبأن يشطب عن أبي صديقي المال الملزم هو بدفعه إلى شركة التأمين؟ ولو كان مدير الشركة هو من أعفاه من ذلك فهل هذا جائز؟ وهل يجوز فعل هذا الشيء إذا كان المال سيتبع الأموال العامة للدولة، على سبيل المثال أن يكلم \"واسطة\" في وزارة أو سفارة فيعفيه من المال الملزم بدفعه؟ وهل الدرجة الوظيفية تعطي الحق لصاحبها بأن يتصرف بالمال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فهذا من الشفاعة السيئة لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الحيلة والخداع وتزوير الحقائق وقلبها، قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وليس لوالد صديقك إصلاح سيارته في الوكالة وهو لا يستحق ذلك في العقد بينه وبين شركة التأمين لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه اصحاب السنن. ووساطة المسؤول أو المدير لا تبيح ذلك ما لم يكن مأذونا له فيه؛ لأنه مجرد وكيل عن أصحاب المال ليعمل فيه بالأصلح لهم، وليس له التعدي على من وكلوه بالتبرع من أموالهم دون إذنهم. وننبه إلى أن التأمين نوعان منه ما هو محرم وهو التأمين التجاري، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه فليس له أن ينتفع منه بغير ما اشترك به. والنوع الثاني هو التأمين التعاوني التكافلي ولا حرج في الاشتراك فيه. وأما الأموال العامة التي تلزم المواطن أو الموظف بوجه مشروع فليس للمسؤول وزيرا كان أوسفيرا إعفاؤه منها إلا إذا كان مخولا بذلك مأذونا له فيه من قبل ولي الأمر بما لا ينافي المصلحة. وليُعلم أن أخذ المال العام قد يكون أشد حرمة من أخذ المال الخاص؛ فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، وأما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00228
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانت الأموال المذكورة نقودًا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00229
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: توفي والدي وترك مبلغًا من المال ونحن مجموعة شركاء فيه، والمبلغ محجوز عندي، فهل أدفع عنه زكاة ولو كان بدون موافقة بقية الورثة أم تبقى حتى يقسم المال بيننا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا بلغ النصاب فأكثر، وعليه أن يتولى إخراجها إذا كان بالغًا رشيدًا، وإن وكلوا واحدًا في إخراج الزكاة عنهم جميعًا فلا بأس بذلك، والوكيل يقوم مقامهم، وإن كان فيهم قاصرون لم يبلغوا الحلم والرشد فوليهم يقوم مقامهم في إخراجها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00230
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: قرية كاملة في جنوب المملكة كانوا ينتظرون موسم الحج بفارغ الصبر؛ لأنهم كانوا يعتبرون أن قوتهم طوال العام لا يكون إلا في هذا الموسم، فكان كل فرد من أفراد هذه القبيلة يبحث عن رجل يحج عنه نظير مبلغ من المال، ويزعمون أن لديهم طلبة علم يعرفون المناسك، فإذا أخذوا تلك المبالغ لا يؤدون الفريضة عن هذا الذي أخذوا منه المال، وكثير منهم تاب من هذا العمل ويسأل ماذا عليه أن يفعل الآن؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذا في الواقع عمل محرم مشين، أما كونه محرماً فلأنهم أخذوا المال ولم يؤدوا الأعمال التي أخذوا المال من أجلها، فهذا أكل للمال بالباطل. وأما كونه مشيناً فإن أخاهم المسلم ائتمنهم ووثق بهم على أداء فريضة من فرائض الإسلام فخانوه بذلك، فالواجب على هؤلاء بعد التوبة أن يحصوا جميع الحجج التي أخذوها، وأن يؤدوها في السنوات التالية، وإذا لم يستطيعوا بأنفسهم فلينيبوا غيرهم ممن يرون أنه أهل للإنابة؛ لأنهم أخذوا أموال الناس بشرط أن يحجوا عنهم، فلا تبرأ ذمتهم إلا بالوفاء بهذا الشرط، فليحجوا بأنفسهم أو لينيبوا غيرهم.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00231
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز دفع الزكاة لإقامة مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه خاص بالنساء والفتيات المسلمات، نظرا لأن التكلفة لإقامته فوق طاقة من يريد؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز صرف الزكاة في إقامة المركز المذكور ولا غيره من المشاريع؛ لأن مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، ويمكن تمويل المشروع المذكور من تبرعات أهل الخير.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00232
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لدي قطعة أرض أعددتها للتجارة، وقد قمت بتسويرها وبناء بعض المساكن بها، وقد قمت بتأجيرها للاستفادة منها، علماً بأنه عليَّ ديون ولا أستفيد من إيجارها شيئاً، فهل عليها زكاة؟ وكيف تكون؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الزكاة على الإيجار، فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة، وإن صرفت المال في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك، فإذا أجرتها مثلاً بـ 20 ألفاً، واستلمت الـ 20 وبقيت عندك الـ 20 إلى تمام السنة، فأخرج زكاتها، وأما إذا صرفت الـ 20 في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا، وأعطيت الآخر كذا، وأخذ الغرماء منك، فلا زكاة عليك؛ لأنك لست بغني، الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00233
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أملك عددًا من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول، سواء كانت أرضا أو سيارات أو غيرهما من العروض.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00234
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إحدى الدول العربية تقوم بجمع زكاة الفطر من الناس نقدًا، عبر مندوبيها في القرى والمدن، وتجمع هذه الأموال النقدية إلى الشؤون الاجتماعية بالدولة؛ لتصرف منها طوال العام وعلى فترات كل ثلاثة أشهر رواتب المستحقين المسجلين بالشؤون الاجتماعية وربما وصلت إلى غير المستحقين أيضًا، وكذلك يصرف منها رواتب أو مكافآت للقائمين على جمعها في المدن والقرى، حيث تعتبر زكاة الفطر إحدى الموارد للشؤون الاجتماعية، ويكون بعض الناس لا يطمئن إلى هذه، ويقومون بإخراج زكاة الفطر مرتين، مرة بشكل مباشر حسب الأمر الشرعي، ومرة أخرى بشكل نقدي إلى مندوبي الدولة، ما حكم صحة هذا العمل؛ ليتم إبلاغ الناس للعمل به وتوعيتهم للعمل الشرعي الصحيح، في هذا الجانب المهم جدا.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجب عليك صدقة الفطر في موعد إخراجها الشرعي، وهو ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون المدفوع صاعًا من قوت البلد، أي 3 كيلوات من الطعام، ولا يجزئ دفع القيمة عنها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها من الطعام.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00235
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: شخص مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه، هل يقضى دينه من الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "في هذا خلاف بين العلماء، والصواب: أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة؛ لأنه من الغارمين، والغارمون: صنف من أصناف الزكاة بنص الآية الكريمة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60] الآية، فإذا صرفت الزكاة في قضاء دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00236
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم إنشاء صندوق وقف للبحث العلمي يتم التبرع فيه ووضعه في البنك المركزي وصرف العائد منه على ما خصِّصَ له هذا الوقف؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجوز شرعًا إنشاء هذا الوقف والإنفاق من الصدقات الجارية والتبرعات فيه، ويجوز أيضًا إيداع أمواله في البنوك عامة أو في البنك المركزي خاصة وأخذ العائد عليه للإنفاق منه على ما خُصِّص الوقفُ له؛ فالعلم والبحث العلمي هو السبيل الصحيح لرقي الأمم واكتفاء المجتمعات وقدرتها على سد حاجاتها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00237
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إن شخصاً توفي ولم يكن له ذرية فأوصى أن البيت ضحية له ولوالديه وأنه قال ملعون بائعه وشاريه إلى أنْ يَرثَ الله الأرض ومن عليها والبيت الآن طايح منذ سنين أي أنه خرابة لا يساوي شيء وأن المتوفى له أخُُ كبير في السن فماذا يعمل لكي يبرئ ذمته من هذه الوصية وهي موجودة معه الآن؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "وصيته ببيته كاملاً وله وارث محرمًُُ عليه ذلك الفعل وهذا أخوه وارث له إذا لم يكن وارث أولى منه في الميراث وإذا حصلت منه هذه القضية بأن أوصى الإنسان بجميع ما يملك وله ورثة فإن للورثة الخيار بين أن يجُيبوا هذه الوصية وبين أن يمنعوا ما زاد على الثلث منها وعليه فإنه إذا لم يكن أخوه قد أقر تلك الوصية، فإن له أن يمنع منها ما زاد على الثلث أما إذا كان قد أقرها فإن الوصية تنفذ كما قال الموصي ولكن إذا تعطلت منافع البيت فإن الواجب على الوصي الذي له النظر على هذا البيت الواجب عليه أن يبيعه ويستبدله بما يكون له نفع وريع حتى تنفذ الوصية على المطلوب.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00238
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أقرضت شخصاً وهذا الشخص معسراً فهل أجعل هذا القرض من الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز أن يسقط الإنسان الدَّين عن الفقير وينويه من الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة:267] كما أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00239
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: قد زكيت في رمضان وزكيت أولادي وزوجاتي، وأبقيت زكاتي ناوي إخراجها قبل الصلاة، وأعرف الشخص الذي أعطيه الزكاة ونسيتها، ولم أذكرها إلا في الصلاة، وأخرجتها بعد الصلاة، هل علي من شيء تجاه ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أحسنت فيما فعلت في إخراجها قبل الصلاة، لكن هذا الشيء الذي نسيته لا حرج عليك فيه، وإخراجه بعد الصلاة مجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات لكن لا يمنع ذلك الإجزاء وأنه وقع في محله ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً وإنما تأخرته نسياناً، وقد قال الله في كتابه العظيم: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله: قد فعلت فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00240
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم تعجيل الزكاة، لسنوات عديدة للمنكوبين، والذين تَحلَّ بهم مصائب؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة، الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من ذلك، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة، أو جهات، أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ نقول: يعجل لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلَّت الزكاة؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلفٍ، أو غيره، وعلى كل حال أيضاً ننبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل؛ فإن هذه زيادة يجب دفع زكاتها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00241
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يعمل زوجي محاسبا بأحد الفنادق التي تبيع الخمور وتقام فيها الحفلات منذ عشرين سنة، ونحن نعتمد على هذا الدخل في طعامنا ومشربنا ومسكننا، ولنا ثلاثة أولاد، فهل هذه الأموال تعتبر أموالا حراما أم حلالا، وإن كانت حراما فكيف نتوب إلى الله من هذه الأموال بعد أن أكلنا منها وشربنا ونشأ منها أطفالنا، فما هو رأى الدين في هذا الأمر؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "العمل في الفنادق التي تباع فيها الخمور محرم؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وعلى ذلك فالدخل المكتسب مقابل العمل في هذا الفندق مال محرم، وما ذكرت من اعتماد على هذا المال في طعامكم ومشربكم وتنشئة أولادكم منه، فإنه يجب عليكم التوبة النصوح مما مضى من ذلك، والتخلص من المال المتبقي من ذلك المال بالتصدق به، مع ترك العمل في هذا الفندق والبحث عن كسب حلال، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾[الطلاق: 2-3]",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00242
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم التأمين على الحياة الذي يُدفع بموجبه مبلغ من المال لورثة المتوفّى من أفراد القوات المسلحة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "(صندوق التأمين على الحياة) المعمول به في القوات المسلحة ليس له من عقد التأمين إلا الاسم وحقيقته (صندوق مساعدة)؛ لأنه يُقتطَع من راتب كل عضو في القوات المسلحة 40 قرشاً لا تعود إليه مهما طالت مدة خدمته، والاقتطاع من رواتب العاملين في القوات المسلحة يجوز لولي الأمر أن يفعله من أجل مصلحة عامّة، ومن مجموع هذه الاقتطاعات يُدفع 2000 دينار لورثة من يُتوفّى في الخدمة. وما هكذا عقد التأمين على الحياة الذي أفتى العلماء بتحريمه، وبناءً على هذه الحقيقة لا بأس في أن يأخذ الورثة هذا المبلغ عندما تدفعه لهم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00243
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز دفع الضرائب الفرنسية من الفوائد باعتبار أن شخصًا يمتلك حساب توفير يحصل من ورائه على فوائد قبل نهاية العام، وهي التي عليه أن يتخلص منها لكونها حرامًا، وباعتبار أن هذه الضرائب باهظة وغير موزعة بالتساوي مثل الزكاة فهي لصالح خزينة الدولة وليست فريضة دينية؟ بمعنًى آخر: هل يجوز دفع الحرام من الحرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الضرائب التزامٌ يجب الوفاء به، ويجوز دفعها من الأرباح البنكية، وهذه الأرباح ليست حرامًا، وعلى مذهب من يراها حرامًا يجوز التعامل بها في بلاد غير المسلمين على رأي السادة الحنفية.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00244
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00245
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لدي مبلغ من المال وقدره أربعة آلاف دينار عراقي وقد مضى عليه سنة، فهل يجوز لي دفع الزكاة منه إلى طفل يتيم عندي أم أتصدق به على غيره من الفقراء؟ وكم هو المبلغ الذي يجب علي دفعه مقابل هذا المبلغ الذي هو أربعة آلاف دينار؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز دفعك الزكاة إلى هذا اليتيم الذي عندك؛ لأنك قد قمت بكفالته وما يلزم له، فقد استغنى بذلك عن الزكاة، فعليك أن تدفعها إلى فقير آخر يحتاج إليها، أما قدر المبلغ الذي تدفعه زكاة عن هذا المال فهو ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00246
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: وأيضًا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام (88م) فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان، ووضعت فيه مبلغ عشرين ألف وثمانمائة جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه تسعة آلاف جنيه، فأصبح المتبقي إحدى عشر ألفاً وثمانمائة جنية حتى بداية العام الجديد (89م) كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ، ومتى يجب إخراجها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول بعدما ملكت هذا المال عليك زكاته، وهي ربع العشر، في كل ألف 25، فلا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول.\nيعني النقود وأشباهها كعروض التجارة وكالإبل والبقر والغنم السائمة الراعية كلها هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كل ما تمت السنة وجبت الزكاة.\nأما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا استوت ونضجت الحبوب إذا استوت واشتدت ثم حصدها، و.... وطابت ونظفت تجب فيها الزكاة بعد ذريها وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه حتى يصفيها ويخرج زكاتها، وهكذا الثمار كالتمر والعنب يزكيه إذا استوى، ونضج، ووضع في البيدر، يعني في الجيد، في محل تيبسه، ثم يخرج زكاته إذا بلغ النصاب، 5 أوسق، وإذا كان يسقى بالمكاين ونحوها فيه نصف العشر، في الألف 50، في الألف الوزنة أو الكيلو 50، وفي الألفين 100 نصف العشر، وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية يكون فيه العشر، في الألف 100، وفي الألفين 200، وهكذا.. هكذا جاءت السنة عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00247
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض النبوك تأخذ نسبة على أقساط الديون التى تترتب على شراء سلع بالآجل فيأخذون كل شهر نسبة فما حكم ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانت البنوك تبيع السلع على الناس بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فلابأس بذلك؛ أما إذا كانت تعطيهم النقود ليشتروا بها ما يريدون من السلع وتسترد هذه النقود بزيادة فهذا هو الربا، الربا الصريح.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00248
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: فإن لي معاشا من أمي المتوفاة منذ: ولادتي، وأبي كان يدخره لي في أحد البنوك الإسلامية حتى تزوجت منذ سنتين، وزوجي كان لا يعمل وكانت والدته تساعدنا بمبلغ من المال، وكنت أكمل بعائد فلوسي ـ العائد الشهري للفلوس ـ وكنت أضيق على نفس في عام، والعام الثاني أخرجت من أصل المبلغ حتى أستطيع أن أخرج زكاة المال في العام الثاني، خاصة أن والدته لم تعد تساعدنا، وقد التحق زوجي بعمل، ولكن مرتبه لا يكفي ـ حتى للاحتياجات الأساسية ـ خاصة وأن لنا بنتا عمرها الآن: عام وثلاثة أشهرـ وكنت سمعت في التلفاز أن من يأخذ عائد الفلوس ليصرفها في معيشته ـ وهو ما يحدث فعلا ـ فليست عليه زكاة مال، فهل هذا صحيح أم لا؟ علما بأن قوام البيت لا يقوم من غيرها حتى ولو ادخرناها شهرا، فإن الشهر الآخر يأتي بظروف نصرف فيه عائد الشهرين، فماذا أفعل؟ وهل علي من زكاة أم لا؟.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فلعل مراد هذا القائل الذي سمعت فتواه: أن هذا العائد إذا أنفق قبل أن يحول الحول فليس فيه زكاة، وهذا صحيح، فإن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري، وما دامت هذه العوائد تنفق قبل حولان الحول، فلا زكاة فيها.\nوأما أصل المال: فتجب الزكاة فيه على رأس كل حول هجري ـ إذا كان نصابا ـ ويمكنك أن تدفعي زكاة مالك لزوجك إذا كان لا يجد ما يكفيه ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية، فإنه حينئذ من الفقراء المستحقين للزكاة، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة. \nوالراجح من قولي العلماء: أن الزوجة لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها ـ وإن كان سينفقها عليها ـ بشرط أن تملكه مال الزكاة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00249
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب، وجاء وقت إخراج الزكاة عنه، وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ومبلغ هذا الدين أكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة، فالسؤال في هذه الحالة هل يخرج الزكاة أولاً ثم يسدد الدين أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إن زكاة الحلي التي عند زوجته ليس عليه، وإنما زكاته عليها؛ لأنها هي مالكته؛ وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دينه، وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها، فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم، فهذا هو المطلوب، وأن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من هذا الحلي حتى تخرج الزكاة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00250
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أملك مزرعة وتنتج هذه المزرعة محاصيل وعلي ديون كثيرة فهل تجب علي الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تجب عليك الزكاة فيما حصل من هذه المزرعة، فأدّ الزكاة ثم اسأل الله تعالى أن يعينك على قضاء دينك.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00251
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجب زكاة الأموال المدخرة بعد أداء زكاتها في البنك ولم يتجر فيها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانت الأموال المذكورة نقودًا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست من هذه الأجناس بل من العروض، كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00252
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: تتقدم جمعيتنا بطلب فتوى حول أحد المشاريع التي تقوم على تنفيذها لخدمة المجتمع، وهل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لهذا الغرض أو لا؛ حيث تقوم جمعيتنا بتنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ويقوم على مساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؛ وذلك مِن خلال الآتي:_x000D_\n1. بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى._x000D_\n2. ترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت._x000D_\n3. بناء مدارس ووحدات صحية._x000D_\n4. تركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت._x000D_\n5. حملات توعية (صحية، وثقافية، ونظافة، واجتماعية)._x000D_\n6. توصيل مياهٍ للشرب._x000D_\n7. فصل مياه الري عن مياه الصرف._x000D_\n8. تمهيد مداخل القرى (رصف الطريق، وإنارة الطريق)._x000D_\n9. قوافل طبية وعلاج المرضى._x000D_\n10. توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان._x000D_\nفهل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها على هذا ا\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ما كان من هذه الأعمال المذكورة فيه تمليك الزكاة للفقراء أو صرفها عليهم يجوز إخراج الزكاة فيه؛ كما هو في البند 2، وأول البند 3، والبند 4، و 6، و 9، و 10._x000D_\nأما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات وكانت الحاجة إليها متحققة، وهذا ينطبق على بقية بنود السؤال.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00253
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا صاحب معرض سيارات بتبوك، وفي هذه الرسالة أبين لكم ما هو واقع بالفعل في شراء وبيع السيارات الجديدة مثل الهايلكسات والدبابات، فتوجد السيارة الجديدة حسب نوعها لدينا، ثم يأتي المشتري ويشتري حسب الاتفاق بينه وبين البائع أقساطًا شهرية أو مدة محددة، ولكن قبل الشراء نشترط عليه أن لا يحولها إلى أي معرض فيوافق على ذلك، وعند البيع يحدد له سعر واحد داخل المعرض ولا يزيدون عليه، فمثلاً تباع الهايلكس خارج المعرض أو في السوق بالمعنى الأدق بقيمة\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه الشروط باطلة؛ لأنه إذا تم البيع فالمشتري يكون حرًّا في تصرفه في سيارته، يكمل إجراءاتها ويبيعها على من شاء، ولا بد أن يخرجها من محل البائع؛ لأنه لا يتم قبضها إلا بذلك، وللبائع أن يرهنها على قيمتها ويمنعه من بيعها حتى يسدد القيمة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00254
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك، مثل شركة سابك، المواشي، الإسمنت وغيرها، وكيف زكاتها؟ علما أن بعض الشركات تقبض 2 \\ 1 (نصف) قيمة السهم.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها، فإذا ساهمت في شركة، واستمر عملها؛ فبإمكانك السؤال عن إخراج الزكاة بعد بيان واقع الشركة وكيفية عملها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00255
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: تقوم دائرة حكومية بصرف مكافأة شهرية للموظفين لديها، وتم تشكيل لجنة اجتماعية في الدائرة، وقد كان الاشتراك في اللجنة اختياريًّا في بداية الأمر بحيث يتم اقتطاع نسبة معينة من مكافأة الموظف، فكانت نسبة الموظفين الراغبين في الاشتراك أقل من النصف، ثم أصبح الاشتراك إجباريًّا. ما حكم الشرع في الاقتطاع الإجباري الذي يتم من الموظف دون موافقته؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "التضامن والتعاون بين الموظفين أمر مطلوب شرعًا. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2. فإنْ كان الاقتطاع من المكافآت التي تصرفها المؤسسة لموظفيها فلا بأس فيه؛ لأن هذه المكافآت هي تبرعات غير ملزمة، فيجوز الاقتطاع منها قبل صرفها.أما إذا كان الاقتطاع من راتب الموظف بلا رضًا منه فلا يجوز؛ لأنه يصبح حينئذٍ غصبًا، وعلى المؤسسة ضمانه ورده إلى أصحابه، فالأجير (الموظف) يستحق أجرته كاملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) رواه البخاري. ولأنه لا يجبر أحد على التبرع إلا بإرادته ورضاه. أما إن كان الاقتطاع مذكورًا في شروط التعاقد التي وافق عليها الموظف عند تعاقده مع المؤسسة (الدائرة) فيجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه الحاكم وغيره",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00256
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما الزكاة الواجبة على الزرع والمحاصيل الآتية، علمًا بأننا شركة تقوم بزراعة آلاف الأفدنة ميكانيكيًّا، وحصادها وتعبئة معظم المحصول للتصدير والبيع للسوق المحلي؟ وما هي نسبة الزكاة الواجبة لكل محصول وكيفية إخراج الزكاة (في صورة نسبة من المحصول عينيًّا أو ماديًّا)؟_x000D_\nالمحاصيل المزروعة هي:_x000D_\nأ- زراعة محصول البطاطس (ري آبار بواسطة طلمبات ومولدات كهرباء بشبكة ري محوري وباستخدام الميكنة الزراعية لعدة آلاف من الأفدنة سنويًّا)._x000D_\nب- محصول الموالح (البرتقال واليوسفي) – الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط._x000D_\nت- محصول العنب - الري من الآبار بشبكة ري بالتنقيط._x000D_\nث- محصول القمح – الزراعة والحصاد ميكانيكيًّا، والري من الآبار بشبكة ري محوري._x000D_\nج- محصول الشعير - الزراعة والحصاد ميكانيكيًّا، والري من الآبار بشبكة ري محوري.\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تخرج الزكاة في جميع الأصناف المذكورة، ومقدارها نصف العُشر مِن مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسقٍ، وتساوي 612 كيلوجرامًا؛ لأنه يعتبر مسقيًّا بآلةٍ، وهذا على مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من العلماء في زكاة الزروع، والأولى العمل به؛ رعاية لمصلحة الفقير، وقيامًا بشكر النعمة للمولى جل شأنه، ومع ذلك فإن ضاق الأمر على المكلَّف؛ بحصول الضرر والخسارة من جراء ارتفاع كلفة النباتات، وعدم تغطية الإنتاج لها تغطيةً كافية، فله أن يقلد القول المرويَّ عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ويقتصر على أقل قدرٍ قال به الفقهاء في إخراج الزكاة في الأصناف الأربعة فقط؛ وهي: التمر، والعنب، والقمح، والشعير.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00257
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00258
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما، وعلينا ديون، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها. فما الذي يخص الزوجتين من الإرث، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه، وما طريق ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة، حيث إن المال مشترك، والديون عليكما، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما، بينك وبين الزوجتين، للزوجتين الربع بينهما، ولك الباقي، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال.\nأما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00259
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز إخراج الزكاة من مالي الشخصي مكان أمي التي ترفض ذلك مرارا، مع أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإذا كانت أمك لديها مال تجب فيه الزكاة, وكانت تتمتع بعقلها فهي المسؤولة عن إخراج زكاتها, وعليها إثم الامتناع عنها، ولا يجزئك إخراج الزكاة ـ نيابة عنها ـ من مالك, أو من مالها هي؛ لأن النية شرط فى صحة إجزاء الزكاة, كما ذكرنا. وإن كانت أمك لا تتمتع بكامل عقلها, فتجب الزكاة في مالها, ووليها هو المسؤول عن ذلك, وإذا كنت أنت وليا لها فيجوز لك أن تخرج الزكاة من مالها, كما يجوز لك أن تخرجها عنها من مالك أنت.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00260
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء أكانا الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الصواب في هذه المسألة أن الذهب والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع من أهل العلم. واختلف العلماء في ذلك: فذهب قوم إلى أن الحلي المستعمل للنساء وهكذا للرجال لا زكاة فيها وأنها بمثابة الإبل المستعملة وأشباه ذلك، لأنها لم تعد للنمو وإنما أعدت للعمل والاستعمال ونحو ذلك، أو يراد بها ذلك وإن لم تستعمل، وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجماعة من أهل العلم. وذهب آخرون من أهل العلم ويروى عن جماعة من الصحابة إلى أنه لا بدّ من الزكاة للأدلة العامة والخاصة، الأدلة العامة منها قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره مع عموم قوله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34] وقد علم بالأدلة أن الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض، فكل مال تؤدى زكاته ويؤدى حقه فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وأحاديث خاصة رويت في الباب أيضاً، قد روى أبو داود والنسائي بسند جيد عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يدها مسكتان من ذهب وفي رواية: أسوارين من ذهب فقال: أتعطين هذا؟ قالت: لا، قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار، فألقتهما قالت:",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00261
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل زكاة مال القرض الحسن على المقرض أم على المقترض؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا أقرضت مالاً وهو عند مليء فعليك زكاته، وإن كان على معسر فلا زكاة عليه، والمقترض يختلف، فإن كنت قد أعطيت إنسانًا مليئًا 100 ألف أو 200 ألف أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول، وإن كان قد أنفقه في وجوه أخرى فلا شيء عليه، أما أنت فتزكي المال الذي أقرضته إياه؛ لأنه مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت، أما إن كان عند معسر أو عند مماطل فليس عليك فيه زكاة كما سبق.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00262
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها، فإذا أراد أن يدفعه للزواج، فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين؛ لأنه غارم.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00263
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لقد توفي والدي، ولم يدفع زكاة أمواله لمدة سنتين، بسبب مرضه الشديد، وعدم الحركة. والأموال كانت وديعة، لا يمكن لأحد غيره التصرف بها. وبعد الوفاة أزيل المنع عن الوديعة. هل يجب دفع الزكاة قبل توزيع الميرا\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيجب إخراج الزكاة التي وجبت في مال والدك ولم يخرجها. قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم، الواجب كله من دين وحج وغيره، كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 271036 عن مذاهب الفقهاء في من مات وفي ذمته زكاة. والله تعالى أعلم.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00264
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إنني أعمل موظفا لدى شركة كهرباء أبها التابعة للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وعملي مدير الخدمات الإدارية، أي: الأعمال الإدارية المتعلقة بشئون العاملين، والوارد والصادر والسكرتارية، وقد علمت من مصدر موثوق، أن الشركة وهي حكومية، ورأس مالها من الدولة، ولكنها تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية، ثم نقوم نحن باستلام رواتبنا من هذا المال. هل يجوز لي العمل في هذه الشركة رغم أن عملي الذي أزاوله ليس له علاقة بالأمور المالية، أو الإيداع أو المحاسبة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجوز العمل في شركات الكهرباء؛ لأن عملها الأصلي الذي تقدمه لمصلحة المسلمين من إمدادهم بالطاقة الكهربائية، وتمديد التيار بحفر الطرق للكيابل ونحوها، ومحاسبة المشتركين، كل هذه من الأعمال المباحة، وأنت تقوم باستلام راتبك مقابل عملك المشروع، فلا حرج في ذلك، ما لم تعلم أن نفس المال الذي يدفع إليك من عين الربا.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00265
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجب الزكاة في الحلبة والرشاد؟ وما هو النصاب فيهما؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما. والنصاب فيهما ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00266
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة -اثنتان صدقة- وصلة. أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00267
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: وفقاً لقانون المجلس الأعلى للشباب من المادة (4) من نظام التكافل الاجتماعي التابع للمجلس، يحق للمشترك الذي أتم خمس سنوات الحصول على قيمة مدخراته مضاعفة في حال إنهاء الخدمة لأي سبب كان، كإحالته على التقاعد، أو بلوغه سن الستين، أو الوفاة، هل في هذه الصورة حرمة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا حرج شرعاً في وضع التعليمات التي تنظم أمور مثل هذه الصناديق، والشرط المذكور لا يترتب عليه محذور شرعي، ولا بد من الالتزام به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه الحاكم.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00268
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: طلبت تمويل شخصي من بنك الرياض وقالوا عندهم تورق إسلامي موقع عليه فضيلتك وخيروني بين استلام السلعة وبيعها وهذا شاق جدا وهي مكيفات او توكيل البنك ببيعها مع علمي بحرمة التورق المنظم الا ان رؤيتي لإجازتك جعلني اتوقف قليلا\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الذي ذكره السائل يعتبر تورقا صحيحا وهو بيع من البنك وشراء من السائل والله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا. ويجب عليك ان تتولى التصرف فيما اشتريته – المكيفات – بالاتصال على من هي عنده مباشره او عن طريق الهاتف ثم توكله في بيعها او يتبعها عليه",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00269
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هناك بنك إسلامي يدعى بنك فيصل الإسلامي في مصر , ويشرف عليه مجموعة من العلماء, والبعض يشكك في هذا البنك, والبعض ينتصر له, فهل إذا وضع الشخص منا فيه أمواله يكون عليه وزر، أم أن الوزر على العلماء المشرفين عليه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أنا لا أعرف عن حال هذا البنك شيئاً, ولا أدري عنه, لكني أشير على كل إنسان يكون عنده شك في أي بنك أو في أي شركة أو في أي مؤسسة أن يتجنبها, لأن المسألة خطيرة, إذ أن هذا المال الذي تدخله إذا كسبت منه سوف تأكل وتشرب وتتغذى, فإذا أكلت وشربت وتغذيت بهذا المال وهو محرم كان ذلك من أسباب منع إجابة الدعاء, كما في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك» لكن إذا دعت الحاجة لوضعه في البنك لأنك تخشى أن يصرف مثلاً فلا بأس, ضعه للحاجة إلى ذلك وإذا أتاك شيء من مكسبه وهو لم يتظاهر بأنه يرابي فحسابه على الله عز وجل",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00270
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل على العقارات المؤجرة زكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الزكاة في الآثار، أما العقارات نفسها التي للإيجار لا زكاة فيها لنفسها، وإنما الزكاة في أجرتها، إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول من العقد.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00271
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: في هذه الأيام كثر التعامل بالأسهم البنكية وغيرها، حتى أننا لا نجد بيت من بيوت المسلمين إلا وقد تعامل بها إلا ما رحم الله وتعاطاها، وقد يظن الكثير أن التعامل بها حلالاً، وآخرون يقولون: إنه حراماً، فاختلط الأمر علينا. نرجو الإفادة في ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا شك أن البنوك الربوية يحرم التعامل معها ويحرم مساعدتها، فالبنوك التي تعامل بالربا لا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون معها؛ لأن ذلك داخل في قوله سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فلا يشترى منها سهام، ولا تعان بشيء؛ لأنها تعان على الإثم في هذا. أما البنوك الإسلامية التي لا تعامل بالربا فلا بأس بالاشتراك فيها والتعاون معها؛ لأنه تعاون على البر والتقوى، فينبغي للمؤمنين أن يحذروا هذه الأشياء التي حرم الله عليهم، فالتعامل مع البنوك الربوية مما لا يرضاه الله سبحانه، بل لا يجوز ذلك، سواء كان التعاون بالكتابة، أو الوظيفة، أو التعاون بالمساهمة فيها وبذل المال فيها والمشاركة، كل هذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ: لعن كاتب الربا، وآكل الربا، وموكله، وشاهديه؛ لأنهم يتعاونون في هذا، والتعاون على الإثم والعدوان أمر محرم، فالكتابة للربا، والشهادة على الربا، وأكل الربا، وإيكال الربا كله محرم، وهكذا أنواع التعاون مع المرابين.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00272
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لدى جمعية خيرية حسابان في البنك الإسلامي، أحدهما لأموال الصدقات والزكوات، والآخر لإيرادات الجمعية من عوائد الإجارات وروضة الأطفال، فهل تجب الزكاة على الحساب الثاني؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "بما أن الأموال تصرف في مصالح الجمعية ولا تؤول لشخص معين، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف مالكه غير معين. قال الإمام الكاساني الحنفي: \"لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبَّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور\" \"بدائع الصنائع\" (2/ 9). كما جاء في \"مطالب أولي النهى\" من كتب الحنابلة (2/ 16): \"ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه\" انتهى بتصرف.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00273
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أسأل عن بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "مثلما تقدم يبين هذا وهذا يشرح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذ هذا، وإن شاء أخذ هذا، نعم.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00274
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أودعت بعضًا من المال في شركة الذهب، وذلك للبيع والشراء في هذا المال مقابل 1% من الربح للشركة، مع العلم أن الشركة لا تضمن الربح ولا الخسارة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا تعاقدت مع الشركة على أنها تعمل في ذهبك أو فضتك أو في دراهمك الورقية تعمل بها ولها 1% من الربح والباقي لك فلا بأس، 1% يعني عشر العشر، لا بأس. إذا عملت الشركة بالبيع والشراء وحصل فائدة أعطيتها 1000 وحصل من الألف مائة يكون لها ريال من المائة لا بأس. أما أنها تأخذ هي المائة من رأس المال أو تضمن لك ريال في المائة ما يجوز، لكن إذا كان من الربح العمل على أن يكون الربح 1% أو 5% أو 10%، المقصود شيء معلوم فلا بأس، شيء معلوم مشاع.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00275
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط كثيرة وزاد في القيمة لأجل معلوم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "مثلاً: جاء شخص لتاجر وقال: أنا أريد السيارة الفلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض ب50 ألف ريال - مثلاً- ثم باعها على هذا الرجل ب60 ألف ريال، نقول: هذه حيلة على الربا؛ لأن التاجر بدلاً من أن يقول: أقرضك قيمتها ب50 ألف ريال على أن ترد إلي 60 ألف ريال إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراءً غير مقصود؛ لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل؛ فهذا لا يجوز، أما إذا كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها ب50 ألفاً وجاء هذا الرجل وقال: بعنيها ب60 ألفاً إلى أجل فهذا لا بأس به.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00276
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كم نصاب زكاة الزروع والثمار، وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء ؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "زكاة الزروع والثمار إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع ألف صاع، وهكذا العشر، أما إذا كانت تسقى بالمكائن والدواليب، أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمر في النخل أو العنب، نصف العشر إذا كان بمؤونة كالدواليب ونحوها.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00277
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: المرضى المصابين بالفشل الكلوي هل يجوز صرف زكاة الأموال لهم، وكذلك زكاة الحلي من أجل أن ينتفعوا بها للعلاج؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضاً يحتاج للعلاج لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00278
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00279
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالا كثيرا في حول كامل، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي 11 جنيها و 3 أسباع الجنيه، ونصاب الفضة 140 مثقالا، ومقداره بالريال السعودي 56 ريالا فضيا أو ما يعادلها من العمل الورقية.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00280
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل تجب الزكاة في الراتب الشهري، وإذا كان الجواب بالوجوب فكم مقدارها ومتى موعد إخراجها، و ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة عموماً؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "تجب الزكاة في الراتب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة فإذا كان راتب الإنسان 1000 ريال يحفظه في صندوقه أو في البنك فإذا تمت السنة عليه زكى وهكذا الراتب الذي بعده، والذي بعده، كل ما تمت السنة على واحد زكاه بربع العشر، في الألف 25، والنصاب للعملة السعودية الفضة 56 ريال من الفضة وهو ما يقابلها من القيمة، وفي الذهب 11.5 جنيه فإذا بلغ الراتب هذا المقدار وما فوقه زكي، إذا كانت المبالغ تعادل 56 ريال من فضة أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا الذهب إذا كان عنده ذهب يعادل 11.5 جنيه أو أكثر من ذلك، كل ما دار عليها الحول يزكي ربع العشر، وهكذا العملات الأخرى، كلها إذا حال عليها الحول زكيت ربع العشر، إذا كانت تبلغ النصاب، والنصاب 11.5 جنيه من 20 مثقالاً من الذهب أو 140 مثقالاً من الفضة ما عادلها بالقيمة وجبت فيها الزكاة.\nالمقدم: إذاً جدولة الرواتب كيف تكون؟\nالشيخ: يجدولها صاحبها بالشهر، كل ما مضى سنة على واحد زكى، فإذا مر على راتب رمضان سنة كاملة في رمضان الآتي زكى، وهكذا راتب شعبان، وهكذا راتب شوال وهكذا، كل ما دارت السنة على رابت وجبه فيه الزكاة.\nالمقدم: على الراتب نفسه أو على ما توفر منه؟\nالشيخ: على الراتب الذي بقي حتى دارت عليه الس",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00281
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الشرع في أخذ الأجرة لناظر الأموال الموقوفة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "اتفق الفقهاء على أن لناظر الوقف حقًّا في أن تُفرَض له الأجرة لنظارته على الوقف؛ مشروطةً كانت من قِبَل الواقف، أو بتقدير القاضي له أجرةَ المثل، وليست هذه الأجرةُ مشروطةً بالاحتياج إليها، بل يستحقها ولو لم يكن محتاجًا.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00282
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعض الطلاب في مذاكرة العلم يقولون: من يخطئ في مسألةٍ يكون مطالباً بشراء كتاب -مثلاً- لمن أصاب فيها، فهل هذا حلال؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه مسابقة، ويرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية، وقد علل ذلك -رحمه الله- موضحاً أن الجهاد يكون إما بالعلم، وأما بالسلاح، واستدل كذلك بما ذكر عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ لما نزل قوله تعالى: ﴿الم * غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ [الروم:1-4]، فالفرس هم الذين غلبوا الروم، والروم نصارى من أهل الكتاب، والفرس مجوس ليس لهم كتاب، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ [الروم:4-5]؛ لأن المؤمنين يحبون انتصار النصارى على الفرس؛ لأن النصارى أهل كتاب فهم أقرب إلى الصواب من المجوس، وقريش تحب أن ينتصر المجوس على الروم؛ لأن المجوس مشركون، فقالت قريش: لا يمكن للروم أن تغلب الفرس؛ لأن الفرس أقوى منهم، وهم لا يؤمنون بالقرآن، فراهنهم أبو بكر على شيء من الإبل إلى مدة سبع سنين، فمضت السنون السبع ولم يحدث شيء، فذهب أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسأله، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «زد في الأجل سنتين وزد في الرهان»؛ لأن كلمة «في بضع سنين» من ثلاث إلى تسع، فأمره أن يحتاط فيزيد في الأجل ويزيد في العوض، ففعل أبو بكر ، فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على الفرس. ومن هذه المسألة استدل شيخ الإسلام على جواز الرهان في مسائل العلم الشرعي.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00283
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نظرا لقلة الوارد من التبرعات إلى الجمعية، سواء للأطفال ذوي الظروف الخاصة أو الأسر المحتاجة، ستقوم الجمعية بعمل مسابقة عن: (التكافل الاجتماعي)، الهدف منها توعية أهل الطائف بما تقدمه الجمعية من خدمات، وأهمية مساندة ودعم القادرين منهم بما تقوم به الجمعية، وعمل دخل للأسر المحتاجة والأطفال الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وستطرح المسابقة في شهر رمضان -بمشيئة الله- في المكتبات العامة بمحافظة الطائف، وهي عبارة عن قسيمة اشتراك، سعر القسيمة 3 ريالات. وستقوم الجمعية بطبع 200 بوك، كل بوك يحتوي على 100 ورقة، أما جوائز المسابقة فهي تبرع من الشركات والمؤسسات، وهي عبارة عن: ثلاجات، غسالات، بوتجازات، برادات ماء، دفايات، تلفزيونات، جهاز كمبيوتر. وقد رفعنا خطابنا هذا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة على هذه المسابقة، فجاءنا خطابهم بأن الأمر يتطلب قيام الجمعية بأخذ موافقة وزارة التجا\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذه المسابقة لا تجوز، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فكل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا ؟ وهذا هو القمار، وهو من الميسر المحرم شرعا، ويمكن دعوة الناس وحثهم على الإنفاق في سبل الخير بغير هذه الطريقة.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00284
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا اكتسب الشخص مالاً من الكسب الحرام ثم تاب إلى الله وعرف أن ذلك حرام فماذا يفعل بالأموال التي من الكسب الحرام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان عن جهالة فله ما سلف وأمره إلى الله قال الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فإذا كان جاهلاً فله ما سلف أما إذا كان عالمًا ويتساهل فليتصدق بالكسب الحرام. إذا كان نصف أمواله أو ثلثها أو ربعها كسب حرام يتصدق به على الفقراء والمساكين أما إذا كان جاهلاً لا يعلم ثم علم وتاب إلى الله فله ما سلف.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00285
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ورد حديث: \"لا تَبِعْ ما ليس عندك\"، كيف نجمع بينه وبين جواز السَّلَم؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "السَّلَمُ: شيءٌ في الذمة إلى أجلٍ معلومٍ، ما هو شيء معين، هذا بإجماع المسلمين. أما الكيلُ المعلومُ وما يكون في العين فلا يُسَمَّى سَلَمًا، إذا قال: بعتُك الناقة الفلانية، أو الشاة الفلانية، وهي موجودة؛ فهذا ليس سَلَمًا، هذا بيع معين.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00286
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لي إخوة بالغين راشدين موظفين، ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي لمتطلبات حياتهم، وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف وهل فيه ظلم للفقراء؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "إذا كان إخوتك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم، فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم في هذه الحالة غير محتاجين للزكاة، والزكاة إنما تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ أما إذا كانوا محتاجي،ن وكان عندهم ما لا يكفيهم ربما يستطيعون لإكمال حاجتهم، أو يستدينون ما يحتاجون، ففي هذه الحال أعطهم من الزكاة، وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأباعد؛ لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة. الأب والأم تجب نفقتهم على الإنسان، وإذا كانت تجب نفقتهم فلا يعطيهم من زكاته؛ لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه نفقة، ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهما؛ مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه، فيقوم الابن بقضائه من زكاته، فلا حرج، وكذلك الابن، أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيع وفاءه، فأعطاهم أبوهم ما يوفون به، فلا حرج؛ لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم، وإذا كان ليس بلازم فيعطيهم من الزكاة لقضاء هذا الدين.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00287
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: قمت باستخراج (12 فيزا) لاستقدام عمال من دولة الباكستان وتقدمت بها إلى مكتب استقدام في تلك الدولة، فوفر لي ذلك المكتب التجاري سكنا ونفقة وسيارة بالمجان؛ لأجل أن يكسبني عميلا له في المرات القادمة. ولما اختار العمال الذين طلبتهم -وعددهم اثنا عشر عاملا- دفع لي مبلغا قدره اثنا عشر ألف ريال سعودي. ولما عدت بها إلى السعودية ارتبت في حل هذا المبلغ، حيث غلب على ظني أن صاحب المكتب التجاري قد أخذها من العمال وأعطانيها ليكسبني عميلا له في المرات القادمة. وقد فاتحت عاملين من العمال المذكورين فحللوني من هذا المبلغ، أما العشرة الباقون فقد سافر بعضهم ولا أعرف عناوينهم، ومنهم من توفي وهو تحت كفالتي. فكيف أتصرف في المبلغ الباقي وقدره عشرة آلاف إن لم يكن حلالا لي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "يجب عليك رد المبلغ المذكور إلى العمال، فإن تعذر فتصدق به عنهم؛ لأن هذا المبلغ اقتطع منهم بغير حق.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00288
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهل يجوز نقلها من حي إلى حي في نفس البلد؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث متفق على صحته، فإن كان نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة راجحة فلا حرج في ذلك؛ كشدة الحاجة في البلد الآخر، أو وجود الأقرباء الفقراء ونحو ذلك، أما نقل الزكاة من حي إلى حي آخر في نفس البلد فجائز؛ لأن حكم البلد واحد.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00289
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كم عدد نصاب الإبل؟ وكم زكاته؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نصاب الإبل مختلف متنوع، فأقل النصاب 5 من الإبل فيها شاة، إذا كانت سائمة ترعى، وهي مملوكة له كلها ففيها شاة، وإذا كانت 10 ففيها شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، فإذا بلغت 25 وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض، يعني: تم لها سنة ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل، إلى 36، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى 46، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، يعني: تمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، إلى 61، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، ثم فيها تفصيل بعد ذلك. المقصود أنها منوعة، والمؤمن يراجع كلام أهل العلم، والأحاديث الواردة في ذلك إذا كانت عنده الإبل؛ حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولا بد أن تكون سائمة راعية، ويكون ذلك عند تمام الحول في كل سنة. لا بد أن تكون راعية أكثر الحول. فإذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة، فإن كان الأكثر علفاً فليس فيها شيء، إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء ففيها زكاة التجارة، زكاة العروض. والغنم مثلها من جهة السوم.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00290
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز دفع مبلغ لشركة وساطة بغية الحصول على قرض أو شراء عقار عن طريق بنك إسلامي علما أن المبلغ الذي ستأخذه شركة الوساطة محدد بنسبة من قيمة القرض أو العقار التي تواسطت هي لأحصل عليه؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أولا:\nحكم الوساطة في تحصيل القرض\nيجوز التوسط في تحصيل قرض حسن، أو شراء عقار عن طريق بنك، إذا كان الشراء منضبطا بالضوابط الشرعية.\nولا يجوز التوسط في تحصيل قرض ربوي، أو شراء عقار بطريقة محرمة؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية.\nثانيا:\nأنواع الوساطة في القرض\nتدخل شركة الوساطة في القرض أو في شراء العقار، قد يكون مجرد دلالة على المقرض، والبائع، وقد يكون توسطا بجاهها وشفاعتها، وقد يكون ذلك مقابل ضمان المقترض والمشتري، فهذه ثلاثة أحوال:\n1- إذا كان دورها مجرد الدلالة، فهذه سمسرة جائزة، ويجوز أن تكون العمولة فيها مبلغا مقطوعا، أو نسبة من القرض، أو ثمن العقار، على الراجح.\n2- إذا كانت تتوسط بجاهها وشفاعاتها، ففي أخذها عمولة مقابل الجاه خلاف، والراجح جوازه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية.\nقال في \"مغني المحتاج\" (شافعي) (3/35) : \" قال الماوردي : ولو قال لغيره : اقترض لي مائة، ولك علي عشرة: فهو جعالة \" انتهى.\nوقال في \"الروض المربع\" (حنبلي) في باب القرض : \" وإذا قال : اقترض لي مائة ، ولك عشرة صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه \" انتهى .\nوقال في \"الإنصاف\" (حنبلي) (5/134) : \" لو جعل له جُعْلاً على اقتراضه له لجاهه : صح . لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط \" انتهى .\n3- إذا كانت الشركة ستضمن المقترض أو المشتري، فلا يحل لها أن تأخذ عمولة مقابل الضمان؛ لأن الضمان عقد تبرع لا يجوز",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00291
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشتريت قطعة أرض قبل عشر سنوات للعمارة، ولكن أردت أن أتاجر فيها حتى يحصل دوري فيها في البنك العقاري، ولكن حتى اليوم لم أبعها حيث عدلت عن بيعها، فهل علي زكاة هذه الأرض قبل عدولي عن بيعها ولها أكثر من عشر سنوات؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "هذا ينبني على النية، إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض ففيها الزكاة، لأنها تكون تجارة، وأما إذا لم ينو الربح، وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره أو يسكنه أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض، ولم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، فليس عليه زكاة، كذلك أيضاً: لو أراد الربح وبعد مضي سنتين أو ثلاث عدل عنها وأراد أن تبقى له فإن الزكاة تجب عليه في السنوات التي كان قد نواها للربح وتسقط عنه من حين عدل عن هذه النية.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00292
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يصح إعطاء الزكاة لذمي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الزكاة على قول الجمهور: لا تعطى للذميين الكفرة، وهو الصواب، الزكاة مواساة للمسلمين، وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين؛ لسد حاجتهم وفقرهم.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00293
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: اشتريت شقة في 2016 بنظام أقساط على خمس سنوات، والآن -بفضل من الله- انتهيت من سداد كل الأقساط، وقمت ببيع الشقة بجزء كاش (30%)، والباقي على أقساط. وقمت بشراء شقة أغلى وأحسن بجزء كاش (10%)، والباقى على أقساط. يعنى كل شهر آخذ قسط البيع، وأكمل عليه لأدفع قسط الشراء. مع العلم أنني أستعمل الشقة المباعة القديمة، وأيضا المشتراة الجديدة، كسكن لي ولأسرتي. هل يجب عليّ زكاة في أموال بيع الشقة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فالشقة التي اشتريتَها، ثم بعتَها إن كنت اشتريتَها بنية القُنية، أي بينة السكن فيها، أو تأجيرها، لا بنية بيعها؛ فلا زكاة فيها، وتجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، وتستقبل به حولا من يوم بيعها إن كان بالغا النصاب. وأما إن كنت اشتريتها ابتداء بنية التجارة أي بنية بيعها؛ فهذه تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيها قبل بيعها إذا حال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وكذا تجب الزكاة في ثمنها بعد بيعها عند حولان الحول إذا لم ينقص عن النصاب.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00294
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: شخصٌ مات وفي ذمته دين ولا يوجد له تركة لقضاء دينه فهل يقضى دينه من الزكاة؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة؛ لأنه من الغارمين, والغارمون صنف من أصناف الزكاة بنص الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء الآية. فإذا صرفت الزكاة في قضى دينه فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00295
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم التدين وأخذ سيارة من البنك الأهلي بالتقسيط، مع العلم أنه لا يملكها، ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة ويعطيهم بتقسيط عالٍ بأقساط ميسرة؛ وذلك لأنه في أشد الحاجة إلى التقسيط فهل تطبق عليها حكم الربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نعم، هذا التقسيط حرام، مثلاً: يأتي الإنسان إلى البنك أو غير البنك يقول: أنا أحتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا فيقول: اذهب إلى المعرض واختر السيارة التي تريد، ثم يأتي ويقول: أريد السيارة الفلانية، فيذهب التاجر أو البنك إلى المعرض ويقول: بع عليَّ هذه السيارة فيشتريها منه نقداً ب50 ألفاً، ثم يبيعها على الأول الذي طلبها يبيعها مقسطة ب60 ألفاً، هذا حرام ولا يحل، وهو حيلة واضحة على الربا؛ لأن هذا البنك الذي اشتراها له ثم باعها عليه كأنما أقرضه قيمتها بزيادة وهذا حرام، العقد هنا صوري، ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراها البنك؛ فلذلك يجب الحذر من هذا، وإن كان بعض الناس يفتي بذلك لكنه لم يتأمل المسألة، ولو تأملها لوجدها خديعة واضحة، وهي أخبث من خديعة اليهود الذين لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه فصار ودكاً ثم باعوه وأكلوا ثمنه، فدعا عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقاتلهم الله -عز وجل-، وهذه الحيلة التي ذكرت أقرب إلى الحرام من الحيلة التي فعلها اليهود، فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل-، وإذا قال: أنا ما وجدت أحداً، يقول: الحمد لله عليك ثيابك ولك مسكنك سواءً بأجرة أو بملك، وهذا كافٍ ليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، لو تبقى لا تأكل إلا مرة في اليوم ولا تشتري السيارة على هذا الوجه.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00296
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أقدمت على شراء قطعة أرض، واتفقت مع صاحبها على سعر 504 آلاف، ثم كتبنا عقدا ابتدائيا أنه خلال 10 أيام أحضر له المبلغ على دفعات، ثم أحصل على عقد نهائي، واستلم قطعة الأرض، ووضعنا شرطا جزائيا قيمته 50000 على من يرجع، وبالفعل أعطيته الأقساط حتى أكملت له 309 آلاف، بعدها عرفت أن السعر الحقيقي لهذه القطعة وما حولها لا يتعدى 336 ألف، فطلبت منه أن يبيع بسعر السوق الحاضر وإلا يعيد إلي مالي، فرفض البيع وأعاد لي 259 ألف فقط، أي حسم قيمة الشرط الجزائي 50000، فهل له ذلك؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "أولا:\nحكم الشرط الجزائي بين المتبايعين\nيجوز أن يشترط المتبايعان شرطا جزائيا: أن من فسخ البيع دفع لصاحبه مبلغا معينا؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، ولأن الشرط الجزائي في غير الديون صحيح يجب الوفاء به.\nثانيا:\nهذا الشرط الجزائي مقيد بعدم وجود ما يبيح الفسخ شرعا، كخيار الشرط والعيب والغبن.\nفإذا كنت غبنت (أي: خُدعت) في البيع، وثبت لك الخيار شرعا: فلك الفسخ، ولا يلزمك الشرط الجزائي.\nوالغبن المعتبر هو الغبن الفاحش لا اليسير.\nحد الغبن الفاحش\nواختلف الفقهاء في حد الفاحش فقيده بعضهم بالثلث، وبعضهم بالخمس، وأرجعه البعض إلى عرف التجار.\nوفي \"الموسوعة الفقهية\" (20/ 150): \"والمراد بالغبن: الفاحش، عند الحنفية، والمالكية في الراجح، والحنابلة في قولٍ: أن العبرة في تقدير الغبن على عادة التجار.\nوإن اختلفت عباراتهم فإنها كلها تؤدي إلى هذا المعنى.\nوإنما كانت العبرة بتقويم المقومين، لأنهم هم الذين يرجع إليهم في العيوب ونحوها من الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات.\nوالقول الثاني لكل من المالكية والحنابلة أن المعتبر في الغبن الثلث، والقول الثالث للمالكية ما زاد على الثلث.\" انتهى.\nثالثا:\nإذا ثبت خيار الغبن، فإنك ترد الأرض وتأخذ الثمن، أو تبقيها ولا أرش لك (والأرش هو الفرق بين الثمن والقيمة السوقية).",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00297
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الربا في الإسلام؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "الربا حرام غليظ الحرمة، وقد ثبتت حرمته بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين:\nأما الكتاب: فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه [البقرة: 278-279]، والآيات في تحريم الربا كثيرة.\nوأما السنة: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلاَّ بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.\nوالإجماع منعقد على تحريم الربا، وحرمة الربا معلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر حرمة الربا، فقد كفر؛ لأنه مكذب لله، ورسوله.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00298
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: خرجت أنا وصديق إلى أداء مناسك العمرة على حسابي بالمقابل أنه سوف يردها لي في المرة القادمة على حسابه وهو لم يفعل ذلك مع أنه وعدني ونحن في مكة أن يردها لي ولم يفعل فلجأت إلى القضاء للمطالبة بكامل مصاريف الرحلة، فما حكم الشرع بهذا الأمر؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "فإذا كان السائل وصديقه اتفقا على أن يخرجا هذه المرة إلى العمرة على حساب السائل وفي المرة الثانية على حساب الآخر، فإنهما في حقيقة الأمر دخلا في عقد معاوضة فاسد، لأن العوض فيه مجهول فإنه لا يدري كم تكون تكلفة ومصاريف الرحلتين، وإذا فسد العقد رجع الأخ السائل بما أنفقه على صديقه من مال في هذه الرحلة فقط، ولا يحق له أن يطالبه بالخروج على حسابه في المرة الثانية كما اتفقا.\nوالخلاصة أنه يحق للسائل مطالبة صديقه بما أنفق عليه في الرحلة وإذا لم يجد بداً من مقاضاته فله ذلك.",
"role": "assistant"
}
] |
fatwa_00299
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يدفع رشاوى حتى يسير عمله، علمًا بأنني أدير له أعماله الحسابية فقط، وأتقاضى على ذلك أجرًا، فهل يعتبر هذا المبلغ الذي آخذه حرام بالنسبة لي؟\n\n الإجابة:",
"role": "user"
},
{
"content": "نرجو أن لا يكون عليك شيء، والإثم عليه لما يدفع من الرشوة، الإثم عليه، وأنت إن شاء الله إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليك، لكن تنصحه، تنصحه وتحث إخوانك على نصيحته؛ لأن الرشوة حرام.",
"role": "assistant"
}
] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.